هل أصبح ختان الإناث حراماً، بمعنى أن من يختن بناته يكون آثماً ؟ هل هذا هو رأي الشرع ؟ وهل هذا هو رأي فضيلة الشيخ القرضاوي ؟
وقد أجاب فضيلته بقوله: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك، داخل المذاهب وخارجها، يتبين له: أنه لا يوجد بينها اتفاق على حكم محدد بالنسبة لخفاض الأنثى أو ختانها . فهناك من قال بالوجوب . وهناك من قال بالاستحباب . وهناك من قال بأنه سنة للرجال مكرمة للنساء، فلا إجمال في المسألة إذن .
ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكل على الجواز . إذ الجواز دون الاستحباب، ودون الوجوب، أعنى أن من يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي الجواز . والقول بأنه ( مكرمة ) قريب من الجواز؛ لأن معنى المكرمة: أنه أمر كريم مستحسن عُرفاً. فمن قال به قال بالجواز .
والخلاصة: أن أحداً من الفقهاء لم يقل إنه حرام أو مكروه تحريماً أو تنزيهاً . وهذا يدل على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع .
وأن هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية وخارجها: دليل على أن مَن فعل هذا الختان، على ما جاء به الحديث ( الذي حسّنه قوم وضعفه آخرون ) الذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم النّهك والإسراف: لا جناح عليه، ولم يقترف عملاً محرماً. فلا ينبغي إذن التشنيع على كل مَن قام بختان بناته ( أو خفاضهن ) على الوجه الذي جاء به الحديث، ولا يجوز تسمية ذلك ( جريمة وحشية ) تُرتكب في القرن الحادي والعشرين !! إلا ما كان منها متجاوزاً للحدود الشرعية المتفق عليها، وهي تتمثل في ثلاثة أشياء:
الأول: تجاوز الإشمام إلى النهك ـ أي الاستئصال والمبالغة في القطع ـ التي تحرم المرأة من لذة مشروعة بغير مبرر، وهو ما يتمثل فيما يسمونه ( الخفاض الفرعوني ) .