متفق عليه – شرح السنة للبغوي جـ 2 صـ 109 باب الختان )
وقد تحدث الإمام النووي الشافعي في المجموع (جـ1 صـ 28 ) في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة . قال الله تعالى: ﴿ فِطْرَت اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ ( الروم:30 ) . واختلف في تفسيرها في الحديث، قال الشيرازي والماوردي وغيرهما: هي الدين،
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة،
ثم عقب النووي بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله:
قلت: تفسير الفطرة هنا بالسنة وهو الصواب. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر " .
وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى، لاسيما في صحيح البخاري .
وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان،
فقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه ( تحفة المودود ): اختلف الفقهاء في ذلك (1) .
فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد: هو واجب وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، حتى قال القاضي عياض:الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها علي مرتبة بين الفرض والندب .
وقال الحسن البصري وأبو حنيفة: لا يجب بل هو سنة، وفي فقه الإمام أبي حنيفة ( الاختيار شرح المختار للموصلي ج2 صـ 112 في كتاب الكراهية ) إن الختان للرجال سنة وهو من الفطرة وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر(بلد) علي ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه .
والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء، كحكمه في فقه الإمام أبي حنيفة
(1) 1 ـ هامش شرح السنة للبغوى جـ2 صـ 110 في باب الختان .