3ـ أخرج الخلال في الترجل (146) عن جابر بن زيد أنه قال في الختان:
هو سنة للرجال، وللنساء مكرمة .
4ـ قال ابن الحاج في المدخل (3/396):
واختلف في حقهن ( النساء) هل يخفضن مطلقا، أو ُيفرقُ بين أهل المشرق وأهل المغرب،
فأهل المشرق: يُؤمرون به لوجود الفضلة عندهم من أصل الخلقة،
وأهل المغرب: لا يُؤمرون به لعدمها عندهن، وذلك راجع إلي مقتضي التعليل . أهـ .
5ـ عقد ابن القيم فصلا في كتابه تحفة المودود صـ146 وذكر فيه أن حكم الختان يعم الذكر والأنثى فقال – رحمه الله ـ:
لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه، وعند أحمد في ذلك روايتان وقد ُسئل الإمام أحمد عن المرأة تدخل علي زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان ؟
فقيل له: إنه أتى عليها ثلاثون وأربعون سنة ؟ فسكت
قيل له: فإن قدرت علي أن تختتن: قال: حسن
ونقل ابن القيم عن الإمام أحمد قوله:
لا تحيف خافضة الجارية؛ لأن ابن عمر قال لختانة: أبقي منه شيئاً إذا خفضت .
6ـ وقال في شرح ( منتهى الإرادات:1/44):
" ويجب ختان الذكر بأخذ جلدة الحشفة ...إلى أن قال: " ويجب ختان الأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك "
أجرة الخا تن
الاستئجار علي الختان جائز .
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً ومأذون فيه شرعاً .
من يدفع الأجرة ؟
قال ابن قدامة أيضاً: ذهب جمهور الفقهاء
أن يكون من مال المختون إن كان له مال، أو علي أبيه ومن تجب عليه نفقته .
تنبيه:
أجمع العلماء علي أن الإجارة لا تكون إلا علي منفعة مباحة، فالمنفعة المباحة أو العمل المباح من شروط صحة الإجارة، وعليه لو كانت المنفعة محرمة أو العمل محرماً غير مباح ما صحت الإجارة فإذا ثبت عندنا هذا الأصل أرحنا أنفسنا من قيل وقال، وإذا طالعنا أمهات الكتب الفقهية، وجدنا أن الفقهاء يجيزون أخذ الأجر علي الختان، علمنا بهذا أن الختان غير محرم وإذا وجدنا العكس فالعكس
فتاوى في حكم ختان البنات
الفتوى الأولى: