القدر الذي يؤخذ من الصبى عند الختان
فليس هناك شيء مرفوع في ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه ـ رضوان الله عليهم ـ.
وقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
القول الأول: يتم القطع حيث ينكشف شيء من الحشفة .
وبه قال ابن كج ـ رحمه الله ـ حيث نقل ابن القيم عنه كما في تحفة المودود
صـ 145 أنه قال:
وعندى أنه يجب قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها .
لكن تعقبه النووي كما في المجموع (1/367) فقال: وهذا الذي قاله ابن كج شاذ ضعيف .
القول الثانى: يتم القطع بحيث ينكشف نصف الحشفة فما فوق .
نقل ابن القيم في تحفة المودود صـ145 عن الميموني قال:
قلت: يا أبا عبد الله ـ يعنى الإمام أحمد – مسألة سئلت عنها: ختَّان ختن صبيًا فلم يستقصِ ؟
فقال: إذا كان الختان قد جاوز نصف الحشفة إلى فوق فلا يعيد به؛ لأن الحشفة تغلظ وكلما غلظت هو ارتفعت الختانة . ثم قال لى: دون النصف أخاف.
قلت له: فإن الإعادة عليه شديدة جداً ولعله قد يخاف عليه الإعادة.
قال لى: إيش يخاف عليه، ورأيت سهولة الإعادة إذا كانت الختانة في أقل من نصف الحشفة إلى أسفل . وسمعته يقول: هذا شيء لابد أن تيسر فيه الختانة .
القول الثالث: يتم القطع حتى تبدو الحشفة كلها وهذا الراجح .
قال النووى كما في المجموع (1/367):
الواجب في ختان الرجل قطع الجلدة كلها التي تغطى الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها فإن قطع بعضها وجب الباقى ثانياً، صرح به إمام الحرمين وغيره.
ونقل ابن القيم في تحفة المودود صـ 145 عن ابن الصباغ أنه قال:
الواجب على الرجل قطع الجلدة التي على الحشفة حتى تنكشف جميعها .
ونقل ابن القيم كذلك عن الماوردي أنه قال:
والسنة أن يستوعب القلفة التي تغشى الحشفة بالقطع من أصلها، وأقل ما يجزئ فيه ألا يتغشى بها شيء من الحشفة .
ونقل ابن القيم أيضا عن الإمام أحمد – رحمه الله – أنه سئل كم يقطع من الختان ؟
فقال:حتى تبدو الحشفة .