واصطلاحاً: هو قطع القلفة التي تغطىالحشفة من الرجل
" قاله ولى الدين العراقى في طرح التثريب1/ 75 "
أو هو قطع الجلدة التي تغطى حشفة الذكر وتسمى قلفة، والغير مختون يقال أغلف أو أقلف،
والقلفة والغُرلة هي الجلدة التي تقطع عند الختان ( مختار الصحاح )
2 – حكم ختان البنين:
اختلف أهل العلم – رحمهم الله - في حكم ختان الرجال على قولين:
القول الأول: إن الختان سنة في حق البنين
وهو قول أبى حنيفة ومالك وبعض الحنابلة، وحكاه ابن القيم عن الحسن البصري،
وذهب إلى ذلك أيضا ابن أبى موسى من أصحاب أحمد
وقد نسب النووي والقرطبي القول بسنية الختان لأكثر أهل العلم .
وقال القرطبى في تفسيره ( 1 / 485 ) :
( واختلف العلماء في الختان فجمهورهم على أن ذلك من مؤكدات السنن ومن فطرة الإسلام التي يسع تركها في الرجال )
وقال النووي في شرح مسلم حديث ( 261 ):
فالختان: واجب عند الشافعي وكثير من العلماء، وسنة: عند مالك وأكثر العلماء . أهـ .
وقد نقل ابن القيم عن القاضي عياض قوله:
فالاختتان عند مالك وعامة العامة وقولهم أنه سنة،
فالسنة عندهم: يأثم تركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب .
بل قال ابن القيم كما في تحفة المودود والشوكاني في نيل الأوطار ( 1 / 139 ):
وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل له شهادته .
وقال السرخسي الحنفي كما في المبسوط ( 10 / 156 ):
الختان سنة، وهو من جملة الفطرة في حق الرجال لا يمكن تركه .
وقال كذلك ابن الهمام الحنفي كما في فتح القدير ( 7 / 421 ):
وهو عندنا سنة.
وأما المذهب المالكى: ـ
فقد قال ابن جزي ( محمد بن أحمد الغرناطي ) :
وأما ختان الرجل فسنة مؤكدة عند مالك وأبى حنيفة كسائر خصال الفطرة التي ذكرت،
وهي غير واجبة اتفاقا " القوانين الفقهية 1 / 129 "
وقال أبو القاسم العبدري كما في التاج والإكليل ( 3 / 358 )