تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مدى الحبشة: فهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم.

( مسائل )

س: هل يجوز تولي غير الولي الذبح ؟

جـ: نعم يجوز لغير وليّ المولود أن يتولَّى ذبح العقيقة ولا شيء في ذلك.

ودليل ذلك ما مر بنا من حديث سَمُرةَ: " كُلُّ غلامٌ رهينةٌ بعقيقته تُذبحُ عنه يوم سابعه.."

يقول العلامة الشوكاني في نيل الأوطار ( 5/133 ):

قوله: " تُذبحُ عنه " فيه دليلٌ على أنه يصح أن يتولّى ذلك الأجنبي كما يصحُّ أن يتولاَّهُ القريب عن قريبه والشخص عن نفسه.

ومما يدل على ذلك أيضا ً:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عن الحسن والحسين في وجود عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - ولكن هذا لا يصح دليل على ذلك؛ لاحتمال أن نفقتها كانت عليه لا على والديهما ولأنه - صلى الله عليه وسلم - أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

وعلى هذا ذهب فريق من أهل العلم: إلى أن العقيقة تطلب من الأب أو من تلزمه نفقة المولود فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود، ولا يفعلها غيره إلا بإذنه.

ـ وصرح الحنابلة: بأنها تسن في حق الأب وإن كان معسراً فيقترض إن كان يستطيع الوفاء

واشترط الشافعية: فمن يطالب بها أن يكون موسراً وذلك بأن يقدر عليها وتكون فاضلة عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته.

وللحديث بقية ـ إن شاء الله تعالى ـ

وبعد...فهذا آخر ما تيسر جمعه في هذه الرسالة

نسأل الله أن يكتب لها القبول وأن يتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله سبحانه أن ينفع بها مؤلفها وقارئها ومن أعان علي إخراجها ونشرها إنه ولي ذلك والقادر عليه.

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان صواباً فادع لي بالقبول والتوفيق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي

وإن وجدت العيب فسد الخللا ... ... ... جل من لا عيب فيه وعلا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فيه نصيب

_الإسلامي_الواضح_لمن_أراد_الولد_الصالح · الصفحة ١٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الإسلامي_الواضح_لمن_أراد_الولد_الصالحص ١٣١