تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعنى الثالث: إنها لما جرت مجرى الفداء، استحب ألا تكسر عظامها تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود وصحتها وقوتها وبما زال من عظام فدائه من الكسر وجرى كسرعظامها عند من كرهه مجرى تسميتها " عقيقة " فهذه الكراهة في الكسر نظير ذلك الكراهة في الاسم والله أعلم.

ولعل ما استندوا إليه هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود عن جعفر بن محمد عن أبيه

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين، وأن ابعثوا إلى القابلة منها بِرجْل، وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً.

لكن الحديث مرسل أخرجه أبو داود في المراسيل(ح 379)، وعلى هذا فلا يجوز الاحتجاج به

بينما ذهب فريق آخر إلى جواز كسر عظامها:

وممن قال بهذا الإمام مالك حيث قال: يكسر عظامها ويطعم منها الجيران.

وقال ابن شهاب: لا بأس بكسر عظامها.

وقال هذا الفريق: لم يصح في المنع من ذلك ولا في كراهته سنة يجب المصير إليها؛ لأن ما ثبت في عدم كسر عظامها حديث لا يصح. هذا وقد جرت العادة بكسر عظام اللحم،

وفي ذلك مصلحة أكله وتمام الانتفاع به ولا مصلحة تمنع من ذلك. وهذا هو الراجح.

14- في حكم جلد العقيقة وسوا قطها:

جاءت بعض الروايات عن الإمام أحمد ألا يبيعها بل يتصدق بها.

فقد سئل الإمام أحمد عن العقيقة وعن الرأس والسقط تباع ويتصدق به ؟

قال: يتصدق به.

ونقل الإمام عن الحسن أنه قال: يكره أن يعطى جلد العقيقة والأضحية على أن يعمل به

( أي يكره أن يعطى في أجرة الجازر والطباخ ).

ولعل ما احتجوا به ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال:

إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يتصدق بجلودها وأجلتها.

فقال الإمام أحمد:لا بأس أن يتخذ من جلود الأضحية وطاء يقعد عليه، ولا يباع إلا أن يتصدق به

ـ وقيل له: هل يأخذ الإنسان لنفسه جلود الأضاحي ينتفع به ؟

قال: ما كان واجباً أو كان عليه نذر وما أشبه هذا، فإنه يبيعه ويتصدق بثمنه،

_الإسلامي_الواضح_لمن_أراد_الولد_الصالح · الصفحة ١٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الإسلامي_الواضح_لمن_أراد_الولد_الصالحص ١٢٧