تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ: " العقيقة بمنزلة النسك والضحايا ولا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة " والعجفاء: هي المهزولة التى لا مخ فى عظامها.

وكذلك لا تصح بالعمياء، ولا بالعرجاء ( التى لا تستطيع المشي )

ولا تصح بمقطوعة الأذن أو الذنب أو الإلية ( إذا ذهب أكثر من ثلثها )

ولا تصح بالهتماء ( التى ذهب أكثر أسنانها )

ولا تصح بالسكاء ( التى لا أذن لها بحسب الخلقة )

ولا تصح بالتولاء ( وهى المجنونة التى يمنعها جنونها من الرعي )

أما عدا ذلك من العيوب التافهة فإنها تجوز: ـ

كأن تكون مشقوقة الأذن أو مكسورة القرن أو مصابة بالعرج الذى تستطيع المشى معه، كأن تمشى بثلاث قوائم وتضع الرابعة على الأرض لتستعين بها على المشي، أو مصابة بجنون لم يمنعها من الرعي، أو ذهب بعض أسنانها ولكن الأكثر موجودة، أو كانت مقطوعة الأذن أو الذنب أو الإلية وبقى الثلثان وذهب الثلث فقط فكل ذلك لا يمنع العقيقة بها.

هذا وقد ذهب ابن حزم إلى جواز العقيقة بالمعيب فقال كما فى المحلى:

ويجزئ فيها المعيب سواء كان ما يجوز فى الأضاحي أو كان مما لا يجوز فيها والسالم أفضل. ولكن القول الأول أرجح.

9- حيث إنها تجرى مجرى الأضحية فيجوز لأهلها أن يأكلوا منها ويهدون ويتصدقون:

قال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ: العقيقة بمنزلة النسك والضحايا يأكل أهلها منها ويتصدقون.

قال ابن سيرين ـ رحمه الله ـ عندما سئل عن العقيقة: " اصنع ما شئت، قيل له:

يأكلها أهلها ؟ قال: نعم ولا تؤكل كلها ولكن يأكل ويطعم " ( أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (8/ 54)

ـ وينبغي أن يتنبه هنا إلى هذا الحديث الضعيف الذى أخرجه البيهقي بسند منقطع عن علىّ

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر فاطمة ـ رضي الله عنها – فقال: زِني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة وأعطى القابلة رجل العقيقة " فهو لا يصح.

10- يستحب طبخ العقيقة دون إخراج لحمها نيئاً:

_الإسلامي_الواضح_لمن_أراد_الولد_الصالح · الصفحة ١٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الإسلامي_الواضح_لمن_أراد_الولد_الصالحص ١٢٣