تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن حزم – رحمه الله – كما في المحلي ( 7/523 ):

ولا يجزيء في العقيقة إلا ما يقع عليه اسمُ الشاة إما من الضأن وإما من الماعز فقط

ولا يجزيء في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا من البقر الإنسية ولا من غير ذلك.

والرد على الفريق الأول والذي يجيز الإبل والبقر فى العقيقة، فنقول:

أما الرد على الدليل الأول والذى فيه:

" أن أنساً كان يعق عن بنيه جزوراً " فهو أثر صحيح إلا أنه لا يغير من أصل المسألة شيئاً فكون أنس ذبح عن ولده جزوراً لا يلزم من مشروعية ذلك، فضلاً عن استحبابه فهو لم يرفعه و إنما هذا الأثر موقوف عليه أي أنه من فعله، فنفى عائشة فى الحديث المتقدم ذكره يتقدم على ما ثبت عن أنس ولا ترد هنا قاعدة " المثبت مقدم على النافى " لأن أنساً لم يبين لنا أنه من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أو من قوله بخلاف قول عائشة فإنها قالت: السنة أفضل ، بهذا صار حديث عائشة له حكم الرفع فيقدم على الموقوف والذي هو فعل أنس،

ولا يسوغ لنا ترك نص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاحتمال أن أنساً له نص فيما فعل، بل يجب علينا أن نتمسك بالنص ونعتذر لهذا الصحابي الجليل. ...

وأما الرد على الدليل الثاني والذي فيه: " مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً "

فما ذبح عن المولود على ظاهر هذا الخبر يجزى فنقول إن هذا الحديث مجمل وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :

" عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة " مفسر، والمفسر أولى من المجمل.

وأما الرد على الدليل الثالث والذي فيه: يعق عنه من الإبل والبقر والغنم

فهذا الحديث موضوع كما قال عنه الشيخ الألباني فى الإرواء (4/393):

6- فى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة "( رواه أحمد والترمذي)

يلاحظ فيه:

" أن الشاة تطلق على الضأن والماعز فبأيهما عق فقد حقق الغرض، وسواء كان ذكراناًً أم إناثاً

_الإسلامي_الواضح_لمن_أراد_الولد_الصالح · الصفحة ١٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الإسلامي_الواضح_لمن_أراد_الولد_الصالحص ١٢١