وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (الأنعام: 162)
ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقرآن
(في الحج) بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية ( والنسيكة ) – والله أعلم.
3- هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية بنية واحدة ؟
هناك ثلاثة أقوال للإمام أحمد وهم ( الجواز – والمنع - والتوقف ) والصحيح – والله أعلم – المنع.
أي أنه يلزم أن تكون الأضحية مستقلة عن العقيقة، لأن المقصود من العقيقة إراقة الدم عن النفس فلا يصح الاشتراك..... والله أعلم. وإلا لو جاز ذلك لجاز الاشتراك فى العقيقة والراجح أنه لا يصح.
( فتح الكريم فى أحكام الحامل و الجنين لعادل بن يوسف صـ 183 )
4- هل يجوز الاشتراك فى العقيقة كما يجزئ فى الأضحية ؟
فمن المعلوم أن يجوز الاشتراك فى الهدي والأضحية حيث يجزئ الجزور أو البقرة عن سبعة لكن هذا لا ينسحب على العقيقة فلا يجوز فيها الاشتراك.
قال ابن القيم – رحمه الله ـ كما فى تحفة المودود صـ62- 63:
ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس وهذا بتمامه تخالف فيها العقيقة الهدي والأضحية، ولما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود، كان المشروع فيها دماً كاملاً لتكون نفس فداء نفس .
وأيضاً فلو صح فيه الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط والمقصود نفس الإراقة عن الولد، وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه من منع الاشتراك فى الهدي والأضحية.
ولكن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحق وأولى أن تتبع وهو الذي شرع الاشتراك فى الهدايا
فقد أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما – قال:
نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة "