وكان يقول أيضا: يعق عن المولود فى أيام سابعه، فإن لم يتهيأ لهم العقيقة فى سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك، وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام.
وقال عطاء – رحمه الله – كما فى مصنف عبد الرزاق ( ح 7969 ):
إن أخطاهم أمر العقيقة يوم السابع أحببت أن يؤخره إلى اليوم السابع الآخر.
ونقل الإمام أحمد وإسحاق والشافعي عن مالك: إنه لم يزد على السابع الثاني.
وقال ابن وهب– رحمه الله ـ:
لا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث،وهو قول عائشة وعطاء وأحمد وإسحاق
وقال مالك – رحمه الله ـ: والظاهر أن التقييد بالسابع على وجه الاستحباب وإلا فلو ذبح عنه فى الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت.
وقد نص الشافعية: على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ، فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها فى حق غير المولود ( الولي )
وهو: أى المولود مخير فى العقيقة عن نفسه ( أى بعد البلوغ ) المغنى ( 9 / 364 )
والراجح: هوالقول الأول والذي فيه:
تحديد اليوم السابع بالذبح لدلاله ذلك بالنصوص الصريحة الصحيحة.
لكن هناك سؤال: وهو من لم يعق عنه صغيراً فهل يعق عن نفسه كبيراً أو يعق عنه أبوه ؟
كان الإمام أحمد يستحسن ذلك فقد سئل الإمام أحمد: هل يعق عنه كبيرا ؟
قال: لم أسمع فى الكبير شيئا، فقيل له: أبوه معسر ثم أيسر، فأراد ألا يدع ابنه حتى يعق عنه، قال: لا أدرى ولم أسمع فى الكبير شيئاً، ثم قال: ومن فعله فحسن.
وأخرج الطحاوى في مشكل الآثار والطبراني في الأوسط عن أنس - رضي الله عنه - قال:
إن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعدما بعث بالنبوة
فهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ من طريقين
أحدهما: ضعيف الإسناد؛ لأن فيه عبد الله بن محرز.
الثانى: فقد قال عنه الحافظ فى فتح البارى: قوى الإسناد ( فتح البارى 9/ 5945)
وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن له شواهد يتحسن بها