تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكان يقول أيضا: يعق عن المولود فى أيام سابعه، فإن لم يتهيأ لهم العقيقة فى سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذلك، وليس بواجب أن يعق عنه بعد سبعة أيام.

وقال عطاء – رحمه الله – كما فى مصنف عبد الرزاق ( ح 7969 ):

إن أخطاهم أمر العقيقة يوم السابع أحببت أن يؤخره إلى اليوم السابع الآخر.

ونقل الإمام أحمد وإسحاق والشافعي عن مالك: إنه لم يزد على السابع الثاني.

وقال ابن وهب– رحمه الله ـ:

لا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث،وهو قول عائشة وعطاء وأحمد وإسحاق

وقال مالك – رحمه الله ـ: والظاهر أن التقييد بالسابع على وجه الاستحباب وإلا فلو ذبح عنه فى الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت.

وقد نص الشافعية: على أن العقيقة لا تفوت بتأخيرها لكن يستحب ألا تؤخر عن سن البلوغ، فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها فى حق غير المولود ( الولي )

وهو: أى المولود مخير فى العقيقة عن نفسه ( أى بعد البلوغ ) المغنى ( 9 / 364 )

والراجح: هوالقول الأول والذي فيه:

تحديد اليوم السابع بالذبح لدلاله ذلك بالنصوص الصريحة الصحيحة.

لكن هناك سؤال: وهو من لم يعق عنه صغيراً فهل يعق عن نفسه كبيراً أو يعق عنه أبوه ؟

كان الإمام أحمد يستحسن ذلك فقد سئل الإمام أحمد: هل يعق عنه كبيرا ؟

قال: لم أسمع فى الكبير شيئا، فقيل له: أبوه معسر ثم أيسر، فأراد ألا يدع ابنه حتى يعق عنه، قال: لا أدرى ولم أسمع فى الكبير شيئاً، ثم قال: ومن فعله فحسن.

وأخرج الطحاوى في مشكل الآثار والطبراني في الأوسط عن أنس - رضي الله عنه - قال:

إن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعدما بعث بالنبوة

فهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ من طريقين

أحدهما: ضعيف الإسناد؛ لأن فيه عبد الله بن محرز.

الثانى: فقد قال عنه الحافظ فى فتح البارى: قوى الإسناد ( فتح البارى 9/ 5945)

وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن له شواهد يتحسن بها

_الإسلامي_الواضح_لمن_أراد_الولد_الصالح · الصفحة ١١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الإسلامي_الواضح_لمن_أراد_الولد_الصالحص ١١٦