تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثم إن النسيكة هي واجبة في حق أهليهم وليس في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - وها هو النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يثبت عنه انه حلق صبيا. فهل نقول أن الحلق ليس مشروعا ؟ فهذا استدلال ضعيف.

الراجح: قول الجمهور بأنها مستحبة.

قال ابن القيم كما هو في تحفة المودود: العقيقة لو كانت واجبة لكان وجوبها معلوما من الدين؛ لأن ذلك تدعو الحاجة إليه وتعمُّ به البلوى فكان - صلى الله عليه وسلم - يُبَيِّنُ وجوبها للأمة بياناً عاماً كافياً تقوم به الحجة وينقطع معه العذر.

- إلا إنه لا ينبغى للقادر عليها أن يتركها والقول بالوجوب ليس ببعيد

قال الإمام أحمد: ولا أحب لمن أمكنه وقدر ألا يعق عن ولده ولا يدعه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

" الغلام مرتهن بعقيقته وهذا أشد ما روى فيه "

وسئل أيضا: العقيقة واجبة هي ؟ فقال: أما واجبة فلا أدرى، لا أقول واجبة

ثم قال: أشد شيء فيه أن الرجل مرتهن بعقيقته.

وقال في موضع آخر: مرتهن عن الشفاعة لوالديه.

(5) كم يذبح عن الغلام والجارية ؟

بداية ينبغي أن نعرف:

إن العقيقة ليست للولد فقط دون الأنثى، بل هى مشروعة فى حق الولد والبنت.

لأن هناك من ذهب إلى أنه لا عقيقة على الجارية وممن قال بذلك الحسن وقتادة

ولعلهما تمسكا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " مع الغلام عقيقته " والغلام اسم للذكر دون الأنثى

ولكن ترد عليهم الأحاديث الصحيحة والتي فيها مشروعية العقيقة عن الجارية ومنها: ـ

1- ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث أم كُرْزٍ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

" عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة "

2 - ما أخرجه الإمام مالك وأبو داود بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة"

3 – ما أخرجه الترمذي عن يوسف بن ماهك:

_الإسلامي_الواضح_لمن_أراد_الولد_الصالح · الصفحة ١١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الإسلامي_الواضح_لمن_أراد_الولد_الصالحص ١١٠