فى العقيقة أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندة عن أصحابه وأتباعه
ويقول هؤلاء: هي من أعمال الجاهلية ثم تبسم الإمام أحمد كالمعجب.
وهناك من يقول بكراهيتها لأنها من فعل أهل الكتاب:
وهذا أيضا مردود عليه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكر فعل اليهود لأنهم يخصون الذكر بالعقيقة دون الأنثى ولم ينكر عليهم أصل العقيقة وفعلها
ويكفى على هذا ما أخرجه البيهقي من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة"
وبهذا يسقط قول من قال بكراهية العقيقة
وقد استفاضت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحث على العقيقة والتحريض على فعلها، وفعلها عن الحسن والحسين، وبقى معنا القول بين الوجوب والاستحباب.
وأما القائلين بالوجوب فقالوا: إن هناك أحاديث الصيغة فيها لا يمكن صرفها إلى الاستحباب
مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - : " كل غلام رهينة بعقيقته " فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن العقيقة لازمة لابد منها، فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون فى يد المرتهن
فلا يعقل أن يشبه شيئا مستحباً غير لازم بشيء لازم لابد منه.
وكان الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ يقول فى هذا الحديث:
هو أشد ما روي في العقيقة.
ويقول ابن حزم كما فى المحلى ( 7/ 526 ):
وأمره عليه السلام بالعقيقة فرضٌ كما ذكرنا، لا يحل لأحد أن يحمل شيئا من أوامره عليه السلام على جواز تركها إلا بنص آخر وارد بذلك، وإلا فالقول بذلك كذب وقَفْو لما لا علم لهم به.
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ح 7968 عن الحسن البصري
أنه قال في رجل لم يعق عنه، قال: يعق عن نفسه.
وقال يحيى الأنصارى: أدركت الناس وما يدعون العقيقة عن الغلام والجارية.
وأما ما يستدل به القائلون بالاستحباب:
وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه "