أ - ما أخرجه الإمام مالك وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاةٌ " ( حسنه الألباني في الإرواء)
فجعلوا هذا الحديث صارفاً للأحاديث التي ورد فيها الوجوب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في هذا الحديث:
"من أحب أن ينسك" فجعل الأمر على الاستحباب
ب – وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد بسند حسن:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة عندما ولدت الحسن: لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه
فقالوا: لو كان العق واجب لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة به.
جـ- ما أخرجه مسلم وغيره:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالصبيان فَيُبرِّكُ عليهم ويُحنِّكُهُم
فلم يثبت فى هذا الحديث أنه عق عنهم فدل هذا على الاستحباب لا الوجوب.
القول الثالث: الكراهة
وهو قول أبى حنيفة وأصحاب الرأي وحجتهم: ـ
أ- ما أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العقيقة، فقال: لا يحب الله ـ عز وجل ـ العقوق وكأنه كره الاسم، قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إنما نسألك أحدنا يولد له ؟ قال: من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة "
( صحيح سنن النسائي (ح 4223)، وانظر الصحيحة (ح 1655)
ب – واستدلوا كذلك بما أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد بسند حسن:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة عندما ولدت الحسن: لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه ".
مناقشة الأد لة وبيان الراجح:
فالرد على من قال بكراهيتها، فإننا نقول: بالنسبة للحديث الأول:
فإن ما ذهبوا إليه بعيد عن الصواب لأن آخر الحديث يرد عليهم
فقد قال الحافظ فى الفتح: ولا حجة فى الحديث لنفى مشروعيتها بل آخر الحديث يثبتها