فيه ان يقضيه فى البلد الآخر فاذا شرطالمفرض ذلك لم يجز لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا وكذا لو اضمر هذا الشرطلم يجز أيضا لان المضمر فى الربا كالمظهر الا اذا كانت المنفعة للمستقرض فقطجاز، ولو شرط، وكذا لو كانت المنفعة لهما معا واستوت المنفعتان جاز نحو ان يريد كل واحد منهما نقل ماله الى بلد الآخر فتقارضا كذلك ليسلما من مؤنة أو خوف الطريق.
مذهب الإمامية:
جاء فى شرائع الاسلام (1) انه لو شرطفى القرض النفع حرم ولم يفد الملك، نعم لو تبرع المقترض بزيادة فى العين او الصفة جاز فلو شرطالصحاح عوض المكسرة قيل: يجوز والوجه المنع، ولو شرطالتأجيل فى القرض لم يلزم الشرط، كذا لو اجل الحال لم يتأجل وفيه رواية مهجورة تحمل على الاستحباب، ولا فرق بين ان يكون مهرا أو ثمن مبيع أو غير ذلك، ولو أخره بزيادة فيه لم يثبت الزيادة ولا الاجل. نعم يصح تعجيله باسقاطبعضه (2). وجاء فى الروضة البهية انه لا يلزم اشتراطالاجل فيه لما له القرض لا له ولا لغيره لانه عقد جائز فلا يلزم ما يشترطفيه الحاقا لشرطه بجزئه، نعم لو شرطاجل القرض فى عقد لازم لزم وجاء فى هامش الروضة البهية توضيحا لهذه العبارة انه لو شرطالاجل لمال القرض فيه لم يلزم الشرط، وكذا لو شرطفيه تأجيل مال آخر غيره مؤجل كأن قال اقرضتك كذا على أن تؤجل المال كان ذلك على كذا وهذا الشرطكجزء العقد وكل من جزئيه وهما الايجاب والقبول غير لازم فالشرطالذى هو كأحدهما كذلك واحتمل فى المسالك لزومه عملا بالعموميات (3) وجاء فى مفتاح الكرامة أنه لو شرطعلى المقترض ان يرد المكسرة عوض الصحيحة أو يرد الانقص أو شرطتأخير القضاء لغة الشرطوصح القرض لانه شرطعليه لا له، وفاقا لما جاء فى التذكرة والدروس، ولو شرطرهنا او كفيلا جاز لانه احكام ماله وكذلك الحال فيما اذا أقرضه بشرطأن يشهد على ذلك او بشرطأن يقربه عند الحاكم لان ذلك كله من التوثيق واحكام الحجة وليست بمنافع مالية اما لو شرطرهنا بدين آخر فالأقرب انه يجوز وظاهر التذكرة (4) الاجماع عليه. وكذا يجوز لو اقرضه بشرطان يقترض منه أو بشرطان يقرضه أو ان يبيعه بثمن المثل أو بدونه أو ان يسلفه أو يستلف منه. وقد حرم ذلك الامام ملا محمد الباقر لان فتح هذا الباب يسد باب المعروف بالكلية ولان ذلك قرض يجر نفعا وكل قرض كذلك فهو حرام. وخلاصة الكلام فى المقام أن الاستاذ رضى الله تعالى عنه قال: لا يجوز ان يبيع المقرض من المستقرض بأزيد من ثمن المثل أو أن يشترى منه بأنقص او ان يصالح او يعاوض كذلك أو يملك منه عينا او منفعة بعقد هبة او غيرها وادعى على ذلك الوفاق تارة، وعدم الخلاف تارة أخرى وأن الروايات بذلك
(1) شرائع الاسلام ج 2 ص 487، ص 488 الطبعة السابقة
(2) شرائع الاسلام للمحقق المحلى ج 1 ص 191 الطبعة السابقة
(3) المرجع السابق ج 2 ص 191 الطبعة السابقة
(4) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج 1 ص 342 الطبعة السابقة.