مذهب الشافعية:
لا يعطى ابن السبيل من الزكاة إذا كان عاصيا بسفره أو كان فى سفر مباح فى قول (1).
أما باقى المذاهب الثمانية، عدا الإباضية، فمنعوا إعطاء ابن السبيل مطلقا إذا كان مسافرا فى معصية فقط، لأن إعطاءه - كما قال الزيدية - إعانة على المعصية (2).
أما الإباضية:
فمنهم من شرطأن يكون سفره فى طاعة (3) ومفاد ذلك أنه لا حق فى الزكاة لمن سافر فى معصية لا مباح.
ب) الشرطالثانى: أن يكون ابن السبيل مسلما.
ج) الشرطالثالث: ألا يكون ابن السبيل من بنى هاشم ولا من مواليهم.
د) الشرطالرابع: ألا يكون ابن السبيل أصلا ولا فرعا للمزكى.
هـ) الشرطالخامس: ألا يكون ابن السبيل غنيا.
4 - المقدار الذى يعطى لابن السبيل
من الزكاة:
مذهب الحنفية:
وللمزكى أن يدفع زكاته إلى كل مصارف الزكاة المبينين فى آية المصارف «إنما الصدقات للفقراء» الآية، وله أن يعطى زكاته إلى صنف واحد من هذه الأصناف، كما أن له أيضا أن يدفعها إلى فرد واحد من أى صنف من أصنافها السبعة الواردين بالآية الكريمة، إلا المؤلفة قلوبهم، فإن نصيبهم قد سقط (4).
وجاز لابن السبيل أن يأخذ من الزكاة قدر حاجته ولا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته (5).
والأولى له أن يستقرض إن قدر عليه ولا يلزمه ذلك لاحتمال عجزه عن الأداء (6)، والاستقراض لابن السبيل خير من قبول الصدقة (7).
مذهب الشافعية:
يعطى ابن السبيل من الزكاة ما يوصله مقصده أو ماله إن كان له فى طريقه مال، ويهيأ له ما يركبه إن لم يطق المشى أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما (8).
وأما مؤنة إيابه ففيها تفصيل: إن قصد الإياب أعطى مؤنة الإياب، وان لم يقصده فلا يعطى مؤتنه (9).
(1) المجموع ج6 ص 264 للنووى وحاشية البيجرمى ج2 ص 330.
(2) المحلى لابن حزم ج6 ص 151، كتاب شرح الازهار ج1 ص 516، مستمسك العروة الوثقى ج9 ص 238، 239.
(3) شرح النيل ج2 ص 136، 137.
(4) الهداية وفتح القدير ج2 ص 18 وابن عابدين ج2 ص 67، 68 والبدائع ج2 ص 48، 49.
(6،5)) الزيلعى ج1 ص 298 والمرجعين السابقين.
(7) الفتاوى الهندية ج1 ص 200.
(9،8)) بيجرمى ج2 ص 331 شرحا وحاشية.