وإذا كان المصحف العثماني قد كُتِبَ على قراءة واحدة ، فإن خلو الرسم من الحركات ونقاط الإعجام ، قد أتاح قراءته على أكثر من وجه ، لكن القراءة التي كُتِبَ عليها المصحف لم تعد متميزة عن غيرها بسبب ظاهرة الاختيار التي أشرت إليها من قبل ، فصارت كل قراءة يحتملها خط المصحف ، وثبتت في النقل ، مظنة لتلك القراءة ، قال مكي : " فالمصحف كُتِبَ على حرف واحد ، وخطه محتمل لأكثر من حرف إذ لم يكن منقوطاً ولا مضبوطاً ... إذ لا يخلو أن يكون ما أُخْتُلِفَ فيه من لفظ الحروف التي [ لا ] تخالف الخط : إما هي مما أراد عثمان ، أو مما لم يرده إذ كَتَبَ المصحف ، فلا بد أن يكون إنما أراد لفظاً واحداً أو حرفاً واحداً ، لكنا لا نعلم ذلك بعينه ، فجاز لنا أن نقرأ بما صحّت روايته مما يحتمله ذلك الخط , لنتحرى مراد عثمان - رضي الله عنه - ومن تبعه من الصحابة وغيرهم(1).
ومعلوم " أنّ مَن قرأ بوجهٍ من هذه الأوجه ، وقراءة من القراءات ، ورواية من الروايات أنه لا يمكنه أن يُحَرّك الحرف ويُسَكّنُهُ في حالة واحدة ، أو يقدّمه ويؤخره ، أو يظهره ويدغمه ، أو يمده ويقصره ، أو يفتحه ويميله ، إلى ما أشبه هذا من اختلاف تلك الأوجه والقراءات والروايات في حالة واحدة"(2) ، ومن ثم فإن استيعاب وجوه القراءة الثابتة لا يتأتى إلا من خلال القراءات التي رواها أئمة القراءة ، ومقياس الصحة لها هو موافقتها لخط المصحف ، على نحو ما بينا .
وهذا الترابط بين القراءة والرسم هو الذي جعل علماء السلف يوجبون المحافظة على رسم المصاحف بالرسوم الثابتة في المصاحف العثمانية ، فهذه الرسوم تؤدي مهمتين :
الأولى : حفظ نص القرآن الكريم على ما خَطّهُ الصحابة – رضوان الله عليهم .
الثانية : استيعاب القراءات الصحيحة الموافقة للخط.
(1) الإبانة ص 4
(2) الداني : الأحرف السبعة ص 52