تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

احتاج علماء القراءة إلى ضوابط لتمييز القراءة المقبولة وغيرها ، بعد أن كثرت الاختيارات، " فوضع الأئمة لذلك ميزاناً يُرجع إليه ، وهو السند والرسم والعربية"(1).

وكان اختيار ابن مجاهد للقراءات السبع قد ترك انطباعاً بأن ما عداها شاذ ، وتطور معنى الشذوذ في القراءة ، فبعد أن كانت القراءة الشاذة ما خالف خط المصحف ، صارت كل قراءة سوى القراءات السبع تعد شاذة ، وظن بعض من لا علم له أن هذه القراءات هي المقصودة بحديث الأحرف السبعة ، ومن ثم كره بعض العلماء اقتصار ابن مجاهد على هؤلاء السبعة ، وقالوا : هلا زاد عليهم أو نقص منهم ، حتى لا يقع الجهال في مثل ذلك الظن(2).

ولم يمض وقت طويل على عصر ابن مجاهد حتى عادت الشروط الثلاثة هي التي تحدد صحة القراءة أو شذوذها ،فقال مكي بن أبي طالب ( ت 437هـ) : " وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا أن ما صح سنده ، واستقام وجهه في العربية ، ووافق خط المصحف فهو من الأحرف السبعة المنصوص عليها ، ولو رواه سبعون ألفا ، متفرقين أو مجتمعين"(3).

وقال أبو شامة : " فليس الأقرب في ضبط هذا الفصل إلا ما قد ذكرناه مراراً من أن كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادها وموافقتها خط المصحف ، ولم تنكر من جهة العربية فهي القراءة المعتمد عليها ، وما عدا ذلك فهو داخل في حيّز الشاذ والضعيف".(4)

ومع أن تلك الشروط ظلت هي المعتمدة في قبول القراءة وردها ، إلا أن بعض العلماء المتأخرين يذهب إلى تقسيم القراءات على ثلاثة أقسام ، بعد أن استقرت القراءات ، وتوقفت الاختيارات ، هي : قسم متفق على تواتره وهو السبع ، وقسم مختلف في تواتره وهو الثلاث بعدها ، وقسم متفق على شذوذه وهو ما عدا القراءات العشر(5).

خلاصة

(1) البنا الدمياطي : إتحاف فضلاء البشر ص 4

(2) ينظر : ابن الجزري : النشر 1/37

(3) الإبانة ص 51

(4) المرشد الوجيز ص 178

(5) ينظر : السيوطي : الإتقان 1/210 ، القسطلاني : لطائف الإشارات 1/170

_الدكتور_غانم_قدوري_الحمد_مع_شبكة_التفسير · الصفحة ٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الدكتور_غانم_قدوري_الحمد_مع_شبكة_التفسيرص ٦٩