ووضع علماء القراءة مقياساً لقبول القراءة أو ردها ، منذ أول عصر التأليف في علم القراءات ، فهذا أبو عبيد القاسم بن سلام ( ت 224هـ) ، صاحب أول كتاب جامع في القراءات ، يستند إلى ذلك المقياس في اختيار القراءة في ما كُتِبَت فيه هاء السكت ، فقال : " الاختيار عندي في هذا الباب كله الوقوف عليها بالهاء بالتعمد لذلك ، لأنها إن أدرجت في القراءة مع إثبات الهاء كان خروجاً من كلام العرب ، وإن حذفت في الوصل كان خلاف الكتاب ، فإذا صار قارئها إلى السكت عندها على ثبوت الهاءات اجتمعت له المعاني الثلاثة من أن يكون :
- مصيباً في العربية .
- وموافقاً للخط .
- وغير خارج من قراءة القراء ".(1)
وقال مكي بن أبي طالب القيسي ( ت 437هـ) وهو يتحدث عن أقسام القراءات : " قسم يُقْرَأ به اليوم ، وذلك ما اجتمعت فيه ثلاث خِلال ، وهي : أن يُنْقَلَ عن الثقات إلى النبي - صلى الله عليه وسلم – ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعاً ، ويكون موافقاً لخط المصحف"(2).
وصارت القراءات المخالفة لخط المصحف في حكم المنسوخة ، قال مكي : " وسقط العمل بالقراءات التي تخالف خط المصحف ، فكأنها منسوخة بالإجماع على خط المصحف(3)". ومرَّ من قبل أن بعض العلماء لا يعد ما خالف الخط قراءة ، وإنما هي على التفسير .
وبعد هذا العرض لطبيعة العلاقة بين القراءات والرسم بعد نسخ المصاحف العثمانية تلزم الإجابة عن سؤالين :
الأول : هل المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحرف السبعة ؟
والآخر : هل القراءات التي يُقْرَأ بها القراء السبعة أوالعشرة هي جميع الأحرف السبعة أم بعضها ؟
(1) نقلاً عن ابن الأنباري : إيضاح الوقف 1/311
(2) الإبانة ص 10 ، وينظر : الباقلاني : نكت الانتصار ص 102 ، وأبو شامة : المرشد الوجيز ص 144
(3) الإبانة ص 10 ، وينظر : الباقلاني : نكت الانتصار ص 102 ، وأبو شامة : المرشد الوجيز ص 144