تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا كانت القراءة تتوقف صحتها والأخذ بها على روايتها وتلقيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم – وصحابته ، فإن موافقتها لرسم المصاحف العثمانية صارت شرطاً ثانياً يميز بين القراءة الصحيحة المقبولة والقراءة الشاذة المتروكة ، وصار الرسم " هو الركن الأعظم في إثبات القرآنية للقرآن"(1) ، وإنما حصَّل مصحف عثمان - رضي الله عنه – هذا المحل لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه(2).

ومما يلفت النظر ، ويثير العجب قول ابن حزم : " فمن أين وجب أن يراعى خط المصحف ، وليس هو من تعليم رسول الله ، لأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، واتباع عمل من دون توقيف منه - عليه السلام - لا حجة فيه ولا يجب قوله"(3). لكن رسم المصحف وإن لم يكن من تعليم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإنه كُتِبَ بين يديه ، وعلى لفظه ، وكان يستعيد ما كتبه الكاتب ليتأكد من صحته ، وهو من عمل الصحابة الذين تلقوا القرآن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ونحن لم نعرف القرآن إلا عن طريقهم ، وصارت المصاحف العثمانية أصح وثيقة لحفظ نص القرآن الكريم ، منذ أن كتبت المصاحف إلى زماننا هذا .

وبعد نسخ المصاحف في خلافة عثمان ، وتفريقها في الأمصار ، وتحريق ما سواها ، صارت هي الحجة في قراءة القرآن ، فما وافق رسم هذه المصاحف من القراءات المروية عن الصحابة كان مقبولاً وصحت القراءة به ، وما كان مخالفاً لرسمها تُرِكت القراءة به ، وإن كان مروياً ، لمخالفته خط المصحف الذي أجمع الصحابة على كتابته ، وتكفي في تأكيد هذه الحقيقة بضعة نصوص :

(1) الشوكاني : إرشاد الفحول 1/64

(2) ابن عبد البر : التمهيد 4/279

(3) الإحكام 4/556

_الدكتور_غانم_قدوري_الحمد_مع_شبكة_التفسير · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الدكتور_غانم_قدوري_الحمد_مع_شبكة_التفسيرص ٥٤