وجاء في بعض الروايات وأقوال بعض العلماء ما يفهم منه صدور بعض القراءات من الصحابة من دون توقيف ، فقال ابن حجر : " لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ، ولم يكن مسموعاً له ، ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود قراءته ( عتى حين) أي : حتى حين ، وكتب إليه " أن القرآن لم ينزل بلغة هذيل ، فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل". وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة"(1)
ونقل ابن جني في ( المحتسب) ثلاث قراءات عن أنس بن مالك استدل بها على جواز القراءة بالمرادف، وهي :
1. ومن ذلك ما رواه الأعمش ،قال : سمعت أنساً يقرأ : ( لَوَلّوْا إليه وهو يجمزون) قيل له : وما يجمزون ؟ إنما هي : يجمحون [ التوبة 57]، فقال : يجمحون ويجمزون ويشتدون واحد .
قال أبو الفتح : ظاهر هذا أن السلف كانوا يقرؤون الحرف مكان نظيره من غير أن تتقدم القراءة بذلك، لكنه لموافقته صاحبه في المعنى. (2).
2. عن الأعمش عن أنس أنه قرأ :( وأقومُ قيلاً ) [ المزمل 6] : و أصوب ، فقيل له : يا أبا حمزة ، إنما هي : ( وأقوم قيلاً) ، فقال أنس : إن أقوم وأصوب وأهيأ واحد .
قال أبو الفتح : هذا يؤنس بأن القوم كانوا يعتبرون المعاني ، ويخلدون إليها ، فإذا حصلوها وحصنوها سامحوا أنفسهم في العبارات عنها(3)
3. وقرأ أنس في ما رواه أبان عنه ( وحططنا عنك وزرك) ، قال : قلت : يا أبا حمزة : ( ووضعنا)[ الشرح2] ، قال : وحللنا وحططنا عنك وزرك سواء . إن جبريل أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال : اقرأ على سبعة أحرف ، ما لم تخلط مغفرة بعذاب ، أو عذاباً بمغفرة(4).
ونقل أبو محمد بن بسطام عن شيخه محمد بن الهيصم قوله : " أما القراءات فإنها على ثلاثة أوجه :
(1) فتح الباري 9/27
(2) المحتسب 1/296
(3) المحتسب 2/336
(4) المحتسب 2/367