وذهب آخرون إلى أن ذلك واجب على كل من قرأ شيئاً من القرآن كيف ما كان ، لأنه لا رخصة في تغيير اللفظ بالقرآن وتعويجه واتخاذ اللحن إليه سبيلاً ، إلا عند الضرورة ، قال الله تعالى : ( قرآناً عربياً غيرَ ذي عِوَجٍ ) [ الزمر 28 ] (1) ، وقال ابن الجزري مُعَقِّبًاً : " وهذا الخلاف على هذا الوجه الذي ذكره غريب ، والمذهب الثاني هو الصحيح ، بل الصواب على ما قدمنا ، وكذا ذكره الإمام الحجة أبو الفضل الرازي في تجويده ، وصوَّب ما صوَّبناه ، والله أعلم " .(2)
وأحسب أن موضوع الالتزام بقواعد التجويد لا ينبغي أن يكون موضع نظر أو نقاش ، فكما أن القراءة سُنَّةٌ يأخذها الآخِر عن الأول ، فكذلك التجويد ، لأن أحكام التجويد مُضَمَّنَةٌ في القراءات المروية ، ولا أظن أن أحداً يقول بإمكانية تغيير حركات الإعراب ، فكذلك أحكام التجويد من إدغام وإخفاء ، أو ترقيق وتفخيم ، أو مد وقصر ، كل ما في الأمر أن هذه الأحكام تحتاج إلى نظر أدق ، قال السعيدي ( ت 410هـ) : " فاللحن الجليُّ يعرفه المقرئون والنحويون ، وغيرهم ممَّن شمَّ رائحة العلم ، واللحن الخفيُّ لا يعرفه إلا المقرئ المتقن الضابط ... " (3)، ويجب التفريق بين القول بوجوب الأخذ بأحكام التجويد ، والتنطع والمبالغة في أدائها ، مما يخرج إلى التكلف ، وإنما ينبني الكلام وتقوم الأحكام على النطق الجاري على استقامة الطبع ، لا على التكلف (4).
وأود أن أُذكِّرَ الذين قد يستصعبون مراعاة قواعد التجويد في القراءة ، ويرغبون في التحرر منها ، بأن هذه القواعد قد أسهمت في تحقيق أمرين :
(1) الموضح ورقة 8 و- من نسخة راغب باشا رقم 16
(2) النشر 1/212
(3) رسالتان في تجويد القرآن ص 28
(4) ينظر : المرعشي : جهد المقل ص 129- 130