[1] جاء في هامش الأصل: «قوله عليه السلام: (مَنِ احْتَكَرَ) أي ادخر ما يشتريه وقت الغلاء، ليبيعه وقت زيادة الغلاء. (فَهُوَ خَاطِئٌ): بالهمزة. وفي رواية: ملعون؛ أي مطرود عن درجة الأبرار، لا عن رحمة الغفار. استدل مالك رحمه الله بعموم الحديث على أنَّ الاحتكار حرام في المطعوم وغيره، وقال أئمتنا والشافعي رحمهم الله: إنه حرام في الأقوات خاصة، وحَمَلوا الحديث عليها لما روي أنَّ الراوي كان يحتكر الزيت. ويُحمل الحديث على احتكار القوت عند الغلاء، وكفى بذلك دليلًا؛ لأن الصَّحابة أعرف بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. كذا، ولكن تأمل فيه؛ لأن فعل الراوي لا يخصِّص الحديث، وكذا قوله: هذا العام خُصِّص بذلك، لا يكون حجة عند المحققين، حتى ينقله عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لاحتمال أن يقوله باجتهاد، فإن قلتَ: روى أبو أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتكر عليهم الأقوات. الحديث في حياته مذكور في حادثة الأصول، لعلّ أئمتنا حملوا المطلق على المقيّد؛ لكونهما في حادثة واحدة».