بمحضر من عظام الصحابة من غير نكير عليه (1).
فكان إجماعًا على جواز أخذ المجتهد بقول المجتهدِ الميِّت، وإذا ثبت في الميِّت ثبت في الحيِّ بطريق الأولى" (2).
(1) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده (1/ 75/ح: 557)؛ وأصله في صحيح البخاري، ك: فضائل الصحابة، ب: قصة البيعة، (6/ 2634/ح: 6781).
(2) الإبهاج (7/ 2954 - 2959)، وينظر كذلك: نهاية السول (2/ 1051 - 1052)؛ مناهج العقول (3/ 212 - 213).
_الأصولي_دراسة_تأصيلية_تطبيقية · الصفحة ٦٨٥