تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يفيد في هذا الباب؛ لأنه من العلميات" (1).

• بيان الاستدراك:

استدرك الطوفي على فرقة السُّمَنِيَّة والبراهمة حصرهم مدارك العلم في الحواس الخمس؛ فإن حصرهم هذا يتردد بين احتمالين:

- الاحتمال الأول: أن يكون حصرهم معلومًا لهم.

- الاحتمال الثاني: أن يكون حصرهم غير معلومٍ لهم.

فإن كان الأول - الحصر معلوم - فقولهم: إن مدارك العلم محصورة في الحواس باطل؛ لأن قولهم هذا علم ولم يدرك من جهة الحواس.

وإن كان الثاني - الحصر غير معلوم - فهو من قبيل الظن؛ ولكن الظن لا يفيد في باب مدارك العلم؛ لأن هذا الباب من العلميات، وبهذا يبطل قولهم.

• المثال الثاني:

قال الإسنوي في مسألة (الخبر الذي علم صدقه): "فيما علم صدقه وهو سبعة أقسام: ... الرابع: خبر كل الأمة؛ لأن الإجماع حجة، ... ، هكذا استدل عليه الإمام (2) فتبعه المصنف وغيره.

فإن أراد بالحجة: ما هو مقطوع به، وهو الذي صرح به الآمدي (3) هنا؛ فالإجماع ليس كذلك عندهما -كما ستعرفه- (4).

(1) يُنظر: شرح مختصر الروضة (2/ 74 - 75).

(2) يُنظر: المحصول (4/ 282).

(3) أي أن الآمدي صرح بأن الإجماع حجة قاطعة خلافًا للرازي. يُنظر: الإحكام للآمدي (1/ 266).

(4) قال الرازي: "نحن لا نقول بتكفير مخالف الإجماع، ولا بتفسيقه، ولا نقطع أيضًا به، وكيف وهو عندنا ظني؟ ! ". المحصول (4/ 64)، ويُنظر: (4/ 209 - 210).

_الأصولي_دراسة_تأصيلية_تطبيقية · الصفحة ٤٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الأصولي_دراسة_تأصيلية_تطبيقيةص ٤٨٥