تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن حكم العقل على المقررة لأن الناقلة أثبتت حكمًا شرعيًا، والمقرر [ما] (1) أثبت شيئًا ... ".

• المثال الخامس:

الرازي له في الأصول المحصول والمعالم، وقد اختلف قوله في المحصول عن المعالم في مسألة (تخصيص العموم بالقياس)؛ حيث قال في المحصول (2): "يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس ... لنا أن العموم والقياس ... ".

وقال في المعالم (3): "قال الأكثرون: تخصيص عموم القرآن بالقياس جائز، والمختار عندنا: أنه لا يجوز".

وقد علمنا أن المعالم صنفه بعد المحصول (4)، وبالتالي ما جاء في المعالم فهو استدراك على المحصول.

قال الزركشي: "يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس عند الأئمة الأربعة ... واختاره الإمام فخر الدين في المحصول؛ ولذلك استدل على ترجيحه حيث قال: لنا أن العموم والقياس ... إلخ؛ لكنه اختار في المعالم المنع، وأطنب في نصرته، وهذا الكتاب موضوع لاختياراته، بخلاف المحصول فإنه موضوع لنقل المذهب، وتحرير الأدلة ... " (5).

(1) ما بين المعقوفين من نسخة المطبعة الأميرية ببولاق مصر (2/ 405).

(2) (6/ 96 - 102).

(3) (2/ 381).

(4) حيث أشار في المعالم إلى كتابه المحصول. يُنظر: مقدمة تحقيق شرح المعالم (1/ 49).

(5) البحر المحيط (3/ 369 - 370).

_الأصولي_دراسة_تأصيلية_تطبيقية · الصفحة ٣٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الأصولي_دراسة_تأصيلية_تطبيقيةص ٣٣٨