قوله فِي المقالة (1): (لكن وقع فِي رواية الأصيلي) (2).
لم أر ذلك فِي رواية الأصيلي.
قوله فِي "باب الحراب" (3): (فلما جاء ذَكَرتُه. . .) (4) إلَى آخره.
فِي روايتنا ذكَّرته بتشديد الكاف؛ فدل على أنه كان عنده منه طرف.
قوله: "البخاري فِي باب: تشبيك الأصابع فِي المسجد وغيره": "كيف بك إذا بقيت فِي حُثَالة" (5).
أغفل الزركشي تفسيرها، فقال المُحَشِّي: الحُثَالة: ما يخرج من الطعام، ويطلق على الرديء من كل شيء.
قوله: "مرجت عهودهم" (6)، أي: "اختلطت"، و"أماناتهم" (7). أي: فسدت، يقال: مرج: فسد، ومرج: اختلط. [159 / ب]
قوله فِي "سهل حين يفضي من أكمة" (8): (وعند النسفي. . .) (9) إلَى آخره.
هي أيضًا رواية أبي ذر عن الحموي، وليست وهمًا، بل هي متجهة.
قوله فِي "ابن بزيع" (10): (ثم غين معجمة) (11). صوابه: مهملة.
(1) أي: فِي تمام تعليقه على الجملة السابقة.
(2) "التنقيح" (1/ 162)، وتمام كلامه: (أنه قال له: نعم).
(3) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: ذكر البيِع والشراء على المنبر في المسجد) برقم (456).
(4) "التنقيح" (1/ 163)، وتمام كلامه: (صوابه: ذَكَرتْ لَه).
(5) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) برقم (480).
(6) ليس هذا اللفظ في "صحيح البخاري" بل هو عند أبي داود في "السنن" (كتاب الملاحم، باب: الأمر والنهي) برقم (4342، 4343)، فلعل هذا من إضافات المحشي أيضًا كسابقه.
(7) ليس هذا اللفظ في "صحيح البخاري" بل هو عند أبي داود في "السنن" (كتاب الملاحم، باب: الأمر والنهي) برقم (4342، 4343)، فلعل هذا من إضافات المحشي أيضًا كسابقه.
(8) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: المساجد التي على طرق المدينة) برقم (487)، وكلمة (حين) هي رواية المستملي والحموي.
(9) "التنقيح" (1/ 170)، وتمام كلامه: (وعند النسفي: "حتى" وهو وهم).
(10) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة إلَى العنزة) برقم (500).
(11) "التنقيح" (1/ 171).