2ـ تأخير عن وقت الحاجة: فهذا لا يجوز لأنه يلزمه تكليف المخاطب بما لا يطيق وهو غير جائز.

منزلة المبين من المبين:

لا يشترط في المبين ـ باسم الفاعل ـ أن يكون أقوى سندًا أو دلالة من المبين ـ باسم المفعول ـ بل يجوز بيان المتواتر بأخبار الآحاد، والمنطوق بالمفهوم.

الأمثلة:

أ ـ بيان الكتاب بالسنة: كقوله تعالى: ﴿فَإن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ﴾ [البقرة:230] فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، بين صلى الله عليه وسلم نكاح الزوج الثاني بأنه الوطء بقوله لامرأة رفاعة القرظي: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».

وقوله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ [الأنفال: 60] بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: «ألا إن القوة الرمي».

ويدل لبيان الكتاب بالسنة قوله تعالى: ﴿وَأََنزَلْنَا إلَيكَ الذِّكْرَ لِتُبَينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيهِمْ﴾ [النحل:44].

ب ـ وبيان المنطوق بالمفهوم: كبيان منطوق قوله تعالى في سورة «النور»: ﴿وَالزَّانِي﴾ [النور:2]، بمفهوم الموافقة في قوله تعالى: ﴿فَعَلَيهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء:25] فإن مفهوم موافقته أن العبد كالأمة في ذلك يجلد خمسين جلدة فبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني في سورة «النور» خصوص الحر.

لا يشترط في البيان أن يعلمه كل إنسان: