الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يتناول حكمه الأمة إلا إذا دل على اختصاصه به.
ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَي لا يكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيائِهِمْ إذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ [الأحزاب:37]، وقوله تعالى في الواهبة نفسها: ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب:50]، ولو كان حكم الخطاب به يختص به لم يصح التعليل في الآية الأولى ولم يحتج إلى التخصيص في الآية الثانية.
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه سواء كان السبب سؤالاً أو غيره، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة لميمونة فقال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» ويدل لذلك أن الصحابة كانوا يستدلون بالعموميات الواردة في أسباب خاصة من غير خلاف، وأصرح الأدلة في ذلك أن الأنصاري الذي قبَّل الأجنبية ونزلت فيه: ﴿إنَّ الْحَسَنَاتِ يذْهِبْنَ السَّيئَاتِ﴾ [هود:114] سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم هذه الآية هل يختص به بقوله: ألي هذا وحدي؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على التعميم حيث قال: «بل لأمتي كلهم».
ويوضحه من جهة اللغة: أن الرجل لو قالت له زوجته: طلقني فطلق جميع نسائه وقع الطلاق عليهن ولم يختص بالطالبة وحدها.
الحكم على المفرد بحكم العام لا يسقط عمومه: