تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا ظهر فساد الجوابين فالصواب أن يقال : جملة الشرط والجزاء تارة تكون تعليقا محضا غير متضمن جوابا لسائل هل كان كذا ولا يتضمن لنفي قول من قال قد كان كذا فهذا يقتضي الاستقبال ، وتارة يكون مقصودة ومضمنه جواب سائل : هل وقع كذا أو رد قوله : قد وقع كذا فإذا علق الجواب هنا على شرط لم يلزم أن يكون مستقبلا لا لفظا ولا معنى ، بل لا يصح فيه الاستقبال بحال ،كمن يقول لرجل : هل أعتقت عبدك ؟ فيقول : إن كنت قد أعتقته فقد أعتقه الله ، فما للاستقبال هنا معنى قط ، وكذلك إذا قلته لمن قال : صحبت فلانا ، فيقول : إن كنت صحبته فقد أصبت بصحبته خيرا ، وكذلك إذا قلت له : هل أذنبت ؟ فيقول : إن كنت قد أذنبت فإني قد تبت إلى الله واستغفرته ، وكذلك إذا قال : هل قلت لفلان كذا ؟ وهو يعلم أنه علم بقوله ،له فيقول : إن قلته فقد علمته ، فقد عرفت أن هذه المواضع كلها مواضع ماض لفظا ومعنى ليطابق السؤال الجواب ويصح التعليق الخبري لا الوعدي ، فالتعليق الوعدي يستلزم الاستقبال ، وأما التعليق الخبري فلا يستلزمه ) اهـ

القاعدة الثانية :

ما تقدم من الكلم في اللسان ، فتقديمه على حسب تقدم المعاني في الجنان (1) .

توضيح القاعدة :

(1) البدائع : 1 / 107ــ 142 ط . ع ، و : 1 / 61 ـ 81 ط . م

التفسير عند ابن القيم · الصفحة ٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التفسير عند ابن القيمص ٣