بكمال العقل، وإذا كان الامر كذلك فالسكر لا يمنع منه. فإن قيل: إذا كان نفس السكر يوجب الحد فكيف يجوز ألا يكون السكران مؤاخذا مكلفا !. قيل: إن المحصل من العلماء لا يقول بذلك، بل يقول: انما يلزمه الحد يأخذ ما يسكر إذا شربه والعقل ثابت، لأن ذلك من فعله (و 1) محرم عليه، فيجوز أن يؤاخذ به، وليس كذلك السكر، لأنه ليس من قبله [ 2 ] فلا يجوز ان يحد عليه. فإن قيل: فمن اين قلتم أن السكر ليس من قبله [ 2 ] ؟ قيل: لأنه غير واقع بحسب دواعيه واختياره ولذلك قد يريد أن يسكر بالقليل فيتعذر عليه وألا يسكر بالكثير فلا يتم ذلك له، ويجب ايضا ازالة السكر ومراجعة الصحو فلا يتمكن من ذلك. وبعد فمعلوم ان من شرط التكليف كمال العقل فإذا لم يحصل ذلك مع السكر فلا تكليف، كما إذا زال عقله بشرب بعض الادوية يجب إلا يكون مكلفا. فإن قيل: فإذا لم يصح خطاب السكران فما معنى الآية ؟ فقيل: انه تعالى خاطب المؤمنين وهم على غير حال السكر فالمعنى: (يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة في المستقبل وانتم سكارى) وإذا كان الامر كذلك وجب إن يكون الخطاب منعا مما يؤدي إلى السكر. وفي ما ذكرناه من الكلام على هذه المسألة كفاية بحمد الله. * هامش * (1) زيادة في (خ). (2) وفي (خ): فعله.

---

[ 351 ]