وقال قاضي القضاة أبو الحسن - حرسه الله -: قد جوز بعضهم دخول النسخ في ذلك، بأن يكون الاتقاء اللازم مغلظا، فيخفف عنهم، ويكون المراد بحق تقاته التشديد والتغليظ عليهم، والمراد بقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم)، أي: بقدر ما تطيقونه ولا يجحف بكم، ويكون ذلك مطابقا لقوله تعالى: (ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم...) [ 1 ]، كناية عن تسهيل التكليف وتحميل العب ء الخفيف، وعلى ذلك قوله عليه السلام: (بعثت بالحنيفية السمحة). قال: وهذا القول بعيد، لأن الذي يجب أن يتقي [ 2 ] - إذا كانت حاله ثابتة كحاله اولا - لم يجز أن يختلف التكليف فيه بالتثقيل مرة وبالتخفيف تارة، وليس ذلك كالنسخ، لأن النسخ يسقط وجوب اشياء كانت واجبة من قبل، فالنسخ إذن يكون داخلا في هذه الواجبات، لا في الاتقاء، كما لو نقص من الصلاة والواجبة بعضها، (و 3) لم يكن النسخ داخلا في الايمان [ 4 ]، وإنما يدخل في هذا الفرض خاصة. وبعد، فان الذي قاله زيادة على الظاهر، لأن قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) و (حق تقاته) لا يفهم منها بحكم العقل إلا مراد واحد، فلا يجوز اذن دخول النسخ فيما هذه حاله، ولا وجه لحمل ذلك على التوكيد، وله مساغ في زيادة فائدة

---

(1) الاعراف: 157. (2) وفي (خ): تبقى. (3) زيادة في بعض النسخ: وهي الصحيحة. (4) مراده من الايمان: الاتقاء المأمور به.

---

[ 205 ]