تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عام 1517 م بالإشارة إلى أن السماسرة الذين يعملون لدى الوسطاء التجاريين لهم حق استخدام تراجمة، ولا يمنع عنهم معاونة التراجمة الرسميين لقاء رسوم معينة. كما قررت المادة الخامسة والعشرون أنه في حالة نقل البضائع المستوردة أو المصدرة من الجمرك للسفن وبالعكس لا يطلب القنصل ولا التاجر بشيء ما كما لا يحق منع التجار من توزيع الفواكه المحفوظة والمسكرة والطازجة على المسافرين وبيعها لهم. هذا، بينما حددت المادة السادسة والعشرون أنه لا يجوز إطلاقاً مضايقة القنصل أو التجار أثناء تجوالهم وتنزههم في حدائق

التاريخ العربي · الصفحة ٩٣٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التاريخ العربيص ٩٣٤٤