وأحكامها.

وكان من المفترض أن يختار أهل كل مذهب قاضي قضاتهم بعد موافقة السلطان(1)، لكن هذا الأمر لم يراع باستمرار خصوصا على عهد الدولة الجركسية(2)، ولاسيما بعد أن صارت المناصب القضائية تشرى بالرشوة، وبالتالي فسد معها، بوجه عام، معظم النظام القضائي المملوكي، وغدت تصدر