حلِّه ولا في ترحاله. واختصت المادة الرابعة والعشرون من المعاهدة المعقودة بين السلطان سليم الأول والبندقية عام 1517 بالإشارة إلى أن السماسرة الذين يعملون لدى الوسطاء التجاريين لهم حق استخدام تراجمه ولا يمنع عنهم معاونة التراجمة الرسميين لقاء رسوم معينة. كما قررت المادة الخامسة والعشرون أنه في حالة نقل البضائع المستوردة أو المصدرة من الجمرك للسفن. وبالعكس لا يطالب القنصل ولا التاجر بشيء ما، كما لا يحق منع التجار من توزيع الفواكه المحفوظة والمسكرة والطازجة وبيعها للمسافرين. هذا، بينما حددت المادة