وكذلك القاعدة المعتمدة في هذه الفترة والقائلة إن »العوائد المتداولة تتحول إلى قانون«.

... فمثلاً، هناك رجل له دار يسكنها ثم يريد أن يقوم بعمل خيري لصالح مؤسسة خيرية: فهذه الهبة لا يعتد بها شرعاً ولا قانوناً حسب القضاء المالكي. أما القضاء الحنفي، فيرى أن صاحب المسكن يواصل التمتع بمسكنه طوال حياته، وبعد ذلك تنفذ الهبة بانتقال الدار إلى الجهة الموهوب لها. هذه المرونة في القضاء الحنفي تضبطها شروط وقواعد صارمة: فالمحكمة لا تصدر حكمها إلا بعد أن يدرس المفتون الحنفيون شروط العقد دراسة دقيقة، وذلك