وكذلك كان للقواعد الأصولية التي التزمها كل إمام نصيب وافر في بيان مدارك الأئمة، وأعطى للقياس ومسائله حيزا غير قليل مما يصلح به هذا الكتاب أن يكون أنموذجا في بيان استعمال القياس وكيفية تطبيقه على الفروع الفقهية.

وكان في عمله هذا وذاك ، وهو يبين مذاهب الأئمة، يكشف عن مدى ارتباطها بأصولها أو ابتعادها عنها، وذلك في أمهات المسائل التي تستند إلى الأدلة الشرعية المعتبرة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وقد نص على ذلك بقوله : "وفي هذا الباب مسائل كثيرة، أعنى في اختلافهم في الصفات المشترطة في الإمام