يعود للطرف الآخر في البحر أو طائفة من الناس فيطلق سراحهم في الحال.

أن لا يمنع ملك أرغون من يريد الخروج من أرضه من المدجنين إلى أرض المسلمين بأهلهم وأموالهم آمنين، »مرفوعاً عنهم الاعتراض من غير شيء يلزمهم إلا المغرم المعتاد«.

ونصت كذلك على التبادل التجاري بين البلدين بما يأتي:

أن يباح لتجار البلدين حرية بيع البضائع وشراء الطعام والبغال وسائر الدواب، ولا يستثنى من ذلك إلا الخيل والسلاح.

أن لا يزاد على تاجر في سعر شيء يشتريه، وأن لا يزاد عليه في أي ضريبة جمركية وحسب ما جرت عليه العادة(1)