الغرناطي محمد الفقيه ببضعة أشهر(1)، نصت في الجانب السياسي منها على التالي:

أن يكون أصحاب غرناطة أصحاباً لأرغون، وأعداؤهم من أهل قشتالة أعداء لأرغون.

أن يدفع الضرر والفساد بين البلدين ولا سبيل لأحد في ذلك لا في البر ولا في البحر. وإذا ما وقع ذلك، فيحكم الطرف المعني بذلك.

إذا استرجعت غرناطة بلداً من بلاد العدوة ـ إشارة إلى سبتة ـ أو أناساً من أهلها، فيكون الحكم في ذلك حكم سائر بلاد الأندلس.