والتشريع، في هذا المجال، يقتضي النظر إلى المستولى من حيث استيفاؤه أو عدم استيفائه لشروط تراعى بها قوانين الشرع وتحفظ حرمته. فأما إن كملت في المسنولى " شروط الاختيار" فإن تقليده يكون " حتما استدعاء لطاعنه ودفعا لمشاقته ومخالفته وصار، بالإذن له ، نافذ التصرف فب حقوق الملة وأحكام الأمة (...) وجاز له أن يستوزر وزير تفويض ووزير تنفيذ". وأما إن لم تكمل تلك الشروط في المستولى فإنه يجوز " الخلافة إظهار تقليده استدعاء لطاعته وحسما لمخالفته ومعاندته" وبالجملة فإنه، بالنظر إلى ما تقتضيه المصلحة العامة وما