أحكام الديوان"، في الإسلام، لم تتقرر في حقيقتها إلا باعتبار ما سلكه الفرس، في هذا الصدد، " مقيسا عليه" متى تثبت المشرع المجتهد من مراعاة أحكام الشريعة واطمأن إلى توفر شروط الصحة في ذلك.

وأبو الحسن الماوردي استحق من كبار الفقهاء اللاحقين عليه لقب " العمدة" حينا ولقب " المجتهد" أحيانا عديدة لتوفره على تلك البراعة الكبيرة في إعمال القياس وفي إجادة " الاستدلال بالشاهد على الغائب" . ولكن إن كان الماوردي فقيها مجتهدا في فقه المعاملات وكان كتابه الأشهر " الأحكام السلطانية" يستدعي " قراءة الفقيه" الذي