أن يطلق له بعض أسرى المسلمين، لا أن بعض هذا ناسخ لبعض ولا مخالف له من جهة إباحته. ولا يقال لشيء من الأحكام مختلف مطلقاً، إلا ما قال حاكم حلال وحاكم حرام. فأما ما كان واسعاً، فيقال: هو مباح وكل من صنع فيه شيئاً وإن خالف فعل صاحبه، فهو فاعل ما يجوز له كما يكون القائم مخالفاً للقاعد والماشي مخالفاً للقائم. وكل ذلك مباح، لا أن حتماً على الماشي أن يقوم ولا على القائم أن يقعد(1).

... وقال رحمه الله وأعلى مقامه: »باب القنوت في الصلوات كلها«: