فصرفوا أعناقهم إلى التحيل على ما قصدوا بأنواع من الحيل لإحالة الكلم عن الظواهر إحالة لها على أن لها بواطن هي المقصودة، فقالوا: كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية فهي أمثلة ورموز إلى بواطن.

... ولما كان الاجتهاد في الفروع الفقهية والاختلاف فيها واقعاً في الصحابة ومن اتبعهم بإحسان معلوماً بالقطع واليقين، ولم يذم ذلك بل كان من محاسن الشريعة وسعتها وتيسيرها ورحمتها، كان من المؤكد أن التفرق المذموم هو في العقائد. قال أبو عمر بن عبد البر(1)