ثمان »محمديات«، وكل »محمدية« فيها »نصفيتين« من السكة الجديدة المضروبة في دار السكة، بحيث إذا أطلق الريال لا ينصرف إلا إلى هذا الصرف، وجعل »الدورو الجزائري« ثلاثة ريالات إلاّ ثمان »محمديات«. وبهذا الصرف يعطي راتب العسكر بأصنافه.

ولم تكن النقود الجزائرية المحدودة كافية لسد حاجة السوق التجارية المحلية أو الخارجية، مما أدى إلى تداول النقود الأجنبية بكثرة. لذلك حدد لها الأمير عبد القادر أسعاراً رسمية، وجعل وحدتها الريال. وحسب البيانات التي حققها F. Patroni في زمانه، تكون المعادلات على هذا النحو(1)