وما سقناه في هذا التمهيد كاف لبيان أن أي لغة لا يخرج تركيبها أصلا عن هذين النمطين: توليفي أو تركيبي. لأن مبدأ الثالث المرفوع المنطقي يمنع وجود "وسيط لغوي" ثالث يقع بين "وسيط العلامة المحمولة" الذي وفر لتركيب اللغات التوليفية "بنية قاعدية ذات رتبة حرة"، وبين "وسيط الرتبة المحفوظة" الذي منح للغات التركيبية "بنية قاعدية ذات رتبة قارة". وترتب عن هذا التغاير أن صار تركيب أحد النمطين اللغويين يجوز ما يمنعه تركيب النمط الآخر.