الواحد الكلي. ولا سبيل إلى حصر من هذا الضرب بغير استثمار على نطاق واسع لمبدإ التقابل الثنائيّ بين شبكتين محتملتين من ”الوسائط“(1). وليكون هذا الاستثمار نسقيّاً، تعين أن تكون الوسائط من مقومات النظرية اللسانية التي تتوقع قواعد نمطية، وأن تكون داخلة في تشكيل بنيتها المنطقية التي تنتج معرفة علمية.
(1) نستعمل هنا الوسيط بمعنى مغاير لمدلول البرمتر في نظرية النحو الكلي. راجع الفصل الثالث ”برمترات النظرية ووسائط اللغة“ في كتاب الأوراغي، الوسائط اللغوية، ج 1، أفول اللسانيات الكلية.
التاريخ العربي · الصفحة ١٤٧٧١