حتى وإن سلمنا بفرضية العمل الطبْعيّة التي من مستلزماتها قولهم: ما صحّ في لغة معينة وجب أن يصح في سائر اللغات.

... لا أحد ينكر كون الأقسام (7 ب) مستنبطةً بالضرورة المنطقية من النسق (7 أ)، لكن لا أحد أيضاً يستطيع أن يتوصل من النتيجة [ ـ س ـ ف] إلى معرفة ماهية هذه المقولة، وكذلك الحال في باقي المقولات. وكأننا مدعوون إلى معرفة الماهيات من جهة أخرى، وبمنهجية غير المنهجية، حتى إذا تصورناها تمام التصور ألصقنا بها الصيغ الرمزية في (7 ب)، ومع تلك الدعوة نستلزم تحذيراً بضرورة رفض كل ما نجده من تلك الجهة