العبارة (2. ج)، يجب على اللساني، وهو يفحص مراسيّاً القيد المذكور في لغته الخاصة، ألا يأخذ بعين الاعتبار أحكام المتكلمين الأشهاد إن هم جاوزوا مثلاً جمل المجموعة (4)، لأن حكمهم هذا لا يستند في نظر الاصطلاحيّ إلى نسق منطقيّ يُمَكِّنُهم من تأويل وقائع لغتهم تأويلاً سليماً.

... إذن، لا يحق للغة الخاصة، كالعربية ونحوها من اللغات المختبرية، ولا للناطقين بها أن يجوزوا تركيباً إذا نقض مبدأ كلياً. عن هذا المعنى تعبر النظرية اللسانية الاصطلاحية بقول أصحابها: إن الشواهد الملحوظة في معطيات اللغات الخاصة