محددة سلفاً، ولا يتأثر بناء النظرية الْبَتَّة بملاحظة الوقائع التجريبية(1). وبتعبير آخر يسير في الاتجاه نفسه، إن الشواهد الملحوظة في معطيات اللغة الخاصة كالعربية مثلاً يجوز استعمالها لاختبار قواعد النموذج النحويّ الذي أقامته النظرية اللسانية، لكن ليس لتلك المعطيات أن تنقض مبدأ كلياً توقعته النظرية.