من الدول . وعلى فرض أنه لو كان عندنا كالغير فلا قدرة لنا إجرائه حيث أن من يباشر أمر الجوازيط هم من رعيات الأجناس ولا تجري عليهم أحكام هذه الإيالة فيما يتعلق بخصوص أنفسهم كمثل هذه القضية. ولما رأينا فيما قبل هذه المدة لعدي الجوازيط على بعض رعيات الأجناس وهتك أعراض بعض الناس خفنا أن يزيد ذلك ويتفا حش إلى أن يصل الضرر إلى بعض النواب أنفسهم أو غيرهم من المتوظفين في المخزانية الذي يجب علينا بمقتضى الشرطات توقيرهم وحفظهم من تعدي الغير. وعليه فمن حيث لا قدرة لنا لمنع ذلك ، نطلب منكم إبطال الجوازيط